قيمة المواطن لدى بعض الحكومات العربية

لم تستطع بعض الحكومات العربية أبداً أن تنظر لمواطنيها على أن كل فرد منهم يمثل قيمة إنتاجية تحاسبه فيها على العطاء والإنتاج وتعطيه في المقابل حقوقه على الجهد والعرق



<P id=ctl00_cphArticleDetail_pDescription>
يبدو لب المشكلة المضطربة في العلاقة بين المواطن والسلطة في العالم العربي في أن السلطة نظرت على الدوام للمواطن على أنه عالة تستحق الضمان ولم تنظر إليه في المطلق على الأساس الذي يكون فيه المواطن – قيمة إنتاجية – تحاسبه فيها على هامش المردود والعطاء، وفيها يحاسب المواطن حكومته على هامش ومتن ما يستحقه بالضبط كقيمة منتجة.
في العراق، كان صدام حسين يلعن – الشوارب – في كل خطاب انفعالي لا لأن الشوارب دلالة نمو حسي يبدأ فيها الموطن تقديم معاريضه وطلباته، بل لأنه، أيضاً، دلالة كثيفة على ملايين الشوارب التي تهيم ما بين الرافدين عالة على حكومة لم تستطع أن تخلق من حاملي الشوارب قيمة إنتاجية.
في مصر، ظل حسني مبارك ينظر لطلبات الملايين على أنهم مجرد (شوية عيال) ولأن جل هذه الملايين السبعين لا تشكل قيمة إنتاجية تستحق الذكر، فقد خلقت هذه الحكومات المتعاقبة أكبر كتلة بيروقراطية في تاريخ استثمار الموارد البشرية حتى بات مجمع التحرير في قلب القاهرة رمزاً للبطالة المستترة حيث العشرات من الموظفين يصطفون للتوقيع على المعاملة الواحدة وكلهم بذات الصلاحية الوحيدة.
في ليبيا، نطق الزعيم أخيراً بنظرته المستترة إلى شعبه فلم يعتبر هذه الملايين سوى بضعة جرذان تقضم حقها الاجتماعي تسولاً دون أن تكون للمواطن قيمة إنتاجية. وبكل الاختصار عاشت هذه الحكومات العربية مع شعوبها على معاملين رئيسين يحكمان علاقة المواطن والسلطة. المعامل الأول، هو سياسة التجهيل والإفقار المعرفي وجاهدت هذه الحكومات كي تكون كل سياسات التعليم ومؤسساته مجرد فصول متطورة لفك الحروف ومحو الأمية لأن هذه الحكومات تدرك أن العلم أولى مراحل الوعي، وأن الوعي أولى سلالم المطالبة بحقوق المواطن المشروعة. المعامل الثاني، أن هذه الحكومات العربية المتعاقبة حاربت كل هذه العقود الطويلة من أجل البرهان على النجاح الوحيد: أن تنجح فيها الوزارات المتعلقة بالشق الاجتماعي لا التنموي كما هو الميزان الذي تحاسب فيه شعوب الأرض حكوماتها على معادلة النجاح أو الفشل. وما أقصده بالشق الاجتماعي هو أن تنجح في مجالات الضمان المختلفة كي تضمن هذه الحكومات أن يبقى المواطن لديها متسولاً على أبواب الحكومة طالباً لمخصص أو قرض أو سلفة أو وظيفة. لم تخلق هذه الحكومات أي ولاءات لمواطنيها نحو الإنتاج أو المصانع قدر ولائه للمخصص أو الوظيفة المصطنعة. اشتغلت بعض حكومات هذا العالم العربي طوال هذه العقود على التجديف ضد المعادلة الشهيرة التي أجمع عليها كل علماء الإدارة العامة مع علماء إدارة الأعمال والتي تشير بوضوح إلى أن الحكومة العامة يجب ألا تستقطب من مواطنيها سوى أقل من 10% من القوى العاملة في حين يذهب 70% إلى القطاع الخاص وتبقى النسبة المتبقية لهوامش البطالة. ولك أن تكتشف أن هذه الحكومات قد عملت بوضوح على قلب هذه المعادلة. والتبرير البدهي لهذا ليس إلا أن يبقى المواطن مديناً للمال العام وأسيراً لوظيفة مركبة لا يوجد فيها حتى هامش صغير لقيمة الإنتاج ونائماً ينتظر المعاش (باسمه العربي الشهير) على أبواب حكومات تحولت مع الزمن إلى أبقار حليب، لا مكان لهذه الشعوب إلا على ثدي هذه البقرة.
لم تستطع هذه الحكومات أبداً أن تنظر لمواطنيها على أن كل فرد منهم يمثل قيمة إنتاجية تحاسبه فيها على العطاء وعلى الإنتاج وتعطيه في المقابل حقوقه على الجهد والعرق. وأختم بهذه الحقيقة: فعلى حين تشلّ المظاهرات العارمة كل الحركة الاقتصادية في أربع دول عربية فإن الملاحظ أن الحياة تسير في هذه الدول دون فوارق جوهرية بين ما قبل المظاهرات وما بعدها والسبب لأن المواطن – المشلول – بلا قيمة إنتاج في الأصل. وفي المقابل فإن إضراب عمال النقل الفرنسي لبضعة أيام في بداية العام الجاري كلف الخزينة الفرنسية 46 مليار يورو والسبب هو نفسه: لأن المواطن لديهم له قيمة إنتاجية.


علي سعد الموسى